دانلود جزوه کامل حقوق بازرگانی
تعريف حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني:
– مجموعه قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجاري و روابط و معاملات تجاري را تعريف و تنظيم مي‌نمايد و دولت ضامن اجراي آن است به عبارت ديگر آن قسمت از حقوقي كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‌شود.
حقوق تجارت شاخه‌اي از حقوق خصوصي است كه بر گرفته از ملي و داخلي مي‌باشد.
– از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملياتي كه براي به جريان انداختن و توزيع ثروت انجام مي‌گيرد اطلاق مي‌شود.
سابقه مقررات تجاري در ايران:
در ايران بعد از اسلام روابط تجاري نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.
اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي» مورخ 29 ثور 1298 قمري مي‌باشد.
اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است.
به موجب اين قانون. شركتهاي تجاري داراي عنوان شده و دفاتر تجاري براي تجار و شركتهاي تجاري مقرر گرديده، اسناد تجاري تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانين تجاري
2- قوانين مدني و عمومي
3- عرف و عادات تجاري
4-رسوم تجارتي
5- نظريات علمي،دكترين
6- رويه قضايي
7- قراردادهاي بين المللي
8- منابع اسلامي
تاجر كيست؟
«تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد»
براي آنكه كسي تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
1- شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده.
2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
1- قبل از آنكه معاملات تجاري را تعريف نمائيم بايد در نظر داشت كه اغلب قوانين تشخيص تاجر از غير تاجر را موكول به اين نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتي نمايد و از طرف ديگر بعضي از قوانين برخي از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام ميدهد تجارتي شناخته‌اند و به اين طريق براي تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد: نظريه شخصي حقوق تجارت و نظريه موضوعي حقوق تجارت، در چه مواردي مبادرت به عمليات تجارتي شغل معمولي تلقي مي‌شود:(دانلود جزوه کامل حقوق بازرگانی)
1-1- تكرار عمليات:
اگر اشخاص بطور اتفاقي مبادرت به عمليات تجارتي نمايند نمي‌توان آنها را مشمول تعريف قانون تجارت نمود. بنابراين لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتي از طرف تاجر است. ميزان تكرار معاملات تجارتي به نحوي كه مشمول تعريف حقوق تجارت گردد بستگي به عرف و عادت محل دارد و نمي‌توان تعداد معيني براي آن قائل شد و بايد ديد آيا حجم و ميزان معاملات تجارتي شخص باعث ميگردد كه او را تاجر محسوب نمايند يا خير، به اين دليل نمي‌توان ملاك تشخيص كه عموميت داشته باشد براي ميزان و تعداد معاملات تعيين نمود.
2-1- شغل تجارت:
تعيين اينكه در چه موقعي تكرار عمليات تجارتي از طرف شخص به او صفت تاجر را ميدهد نيز بستگي به عرف و عادت دارد. عده‌اي معتقدند شخص بايد در عمليات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة ديگر مي‌گويند براي آنكه تجارت شغل معمولي اشخاص قرار گيرد تاجر بايد قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسيله ثبت تجارتي، نگاهداري دفاتر تجارتي و يا بطور ضمني به وسيلة پرداخت ماليات بازرگانان – قبول صلاحيت اصول و قواعد تجارتي در محاكم و غيره اعلام كرده باشد ولي هيچكدام از اين دو نظريه كامل نيست.
در مواردي كه فرد داراي چند شغل مي‌باشد تشخيص اينكه آيا شغل معمولي او تجارت است دشوار است و براي حل موضوع سه مورد مي‌توان تصور نمود: (دانلود جزوه کامل حقوق بازرگانی)
الف- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل اصلي او تجارت بوده و زندگي او از اين طريق تأمين مي‌شود. مثلاً: پزشك است و داراي املاك مي‌باشد ولي بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌اي كه داير نموده است مشغول تجارت است. در اين صورت تاجر محسوب مي‌شود.
ب- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل تجارت او در درجة دوم اهميت قرار دارد و زندگي او از ساير موارد تأمين مي‌شود مانند مثال بالا ولي بيشتر به طبابت اشتغال دارد در اينجا چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد بايد او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتي دانست حتي اگر شغل اصلي او با تجارت منافات داشته باشد.
ج- شخص داراي شغل معيني است كه جنبة تجارتي ندارد ولي مجبور است براي انجام كارهاي مراجعين خود به حساب آنها مبادرت به بعضي از عمليات تجاري نمايد مانند: سر دفتران يا وكلاي دادگستري چون اينگونه اعمال تجارتي به حساب ديگران انجام مي‌شود و تابع شغل اصلي شخص است نمي‌توان او را تاجر محسوب نمود.
2- تاجر بايد معاملات تجارتي را به حساب خود انجام دهد:
معاملات تاجر بايد به حساب و به نام خودش صورت گيرد. بنابراين كسانيكه به حساب ديگري تجارتي مي‌نمايند مانند كارمندان تجارتخانه، مديران شركتهاي تجارتي تاجر محسوب نمي‌شوند. در اين قسمت بايد دلالان و حق‌العمل كاران و كساني را كه وسيلة تسهيل معاملاتي انجام مي‌دهند ولي عمليات آنها تجارتي بوده و خودشان تاجر محسوب مي‌شوند. شكي نيست كه معاملات كارمندان و مديران شركتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتي محسوب شده و كارفرماي او تاجر محسوب مي‌شود ولي خود آنها حقوق بگير و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمي‌شوند.
دانلود جزوه کامل حقوق بازرگانی↓
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.